Skip to main content

فريق العمل

خالد بن عبد الله القحطاني

محامٍ مُرخص، ومحكِّمٌ مُعتمدٌ، ومُستشارٌ قانوني، والمؤسس والمدير العام

محامٍ مرخص، ومُستشارٌ قانوني، ومحكِّم معتمد بالهيئة السعودية للمهندسين، وعضو أساسي في الهيئة السعودية للمحامين، وخبير معتمد لدى وزارة العدل، وموثق مُرخص، وباحث دراسات عليا في (الأنظمة) بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، وحاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص، وحاصل على الدبلوم العالي في المحاماة من وزارة العدل، وحاصل على درجة البكالوريوس في (الأنظمة) من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وحاصل على الاعتماد المهني السعودي للقانونيين (Saudi Accreditation Standards For Legal Practitioners)؛ (SASL) وحاصل على الاعتماد المهني السعودي المتخصص للقانونيين في الإقامة المميزة (SASL-1)، وحاصل على الاعتماد المهني في أساسيات المصرفية الإسلامية والمعتمدة من البنك المركزي السعودي وحاصل على شهادة مهنية من كلية القانون بجامعة هارفارد الأمريكية (Harvard University) ، وغيرها من الشهادات المهنية الأخرى المتنوعة.

مُحامٍ، ومستشار وممثل قانوني لعدد من الشركات المحلية والأجنبية والتي تعمل ضمن قطاعات متنوعة؛ في القطاع الصناعي، وقطاع الرعاية الصحية والمستشفيات، وقطاع الضيافة والفنادق، وقطاع الأغذية والمشروبات والمطاعم، وقطاع العقارات، وقطاع التعليم، وقطاع التكنولوجيا، وقطاع المقاولات والإنشاءات، وقطاع التجزئة، وقطاع الطيران، وقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وقطاع النقل، وغيرها من القطاعات، وعَمِلَ وترافع في المحاكم في القضايا التجارية المعقدَّة، والعقارية، والإدارية، والملكية الفكرية، والعمالية، وَعَمِلَ وترافع في اللجان شبه القضائية كالأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ولجان المنازعات والمخالفات المصرفية وغيرها، وقدَّم العديد من الخدمات الاستشارية القانونية، كما ساهم في إعداد السياسات وإجراء الدراسات والمراجعة والصياغة القانونية، و الحوكمة، وتقديم الدعم القانوني للشركات و رجال و سيدات الأعمال، وساهم في حل النزاعات بوسائل وطرق بديلة.

عَمِلَ مع شركة سموتومو اليابانية وأرامكو السعودية المتمثلة في شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات في صياغة ومراجعة وإعداد الالتزامات والاتفاقات واللوائح والبنود في عقود التشغيل للمقاولين / المشغلين / المتعاقدين و تعامل مع مجموعة من المسائل القانونية، والقضايا بالمحاكم، والمسائل التجارية وقدم المشورة القانونية فيها كما ساهم في تقديم المشورة بالتعديلات وتحليل المخاطر والالتزامات القانونية بعقود التشغيل التجارية، وما ترتبط بها من عقود العمل، وعقود التوريد، وعقود تشغيل المرافق؛ وكُلِّف رئيساً وممثلاً للجنة إعادة صياغة عقود التشغيل لبعض المرافق ووضع المعايير الملائمة في العقد لتحسين عملية التشغيل بما يعود على تطوير أداء الخدمة المقدمة وبما يعزز الالتزام، وتعامل مع عدد من النزاعات القانونية بفحص ومراجعة للأدلة وإعداد الوثائق ؛ كما عمل على تفعيل متابعة وتقييم بنود العقد التشغيلي للمقاولين / المشغلين / المتعاقدين المتعلقة بأعمال الشركة المطلوبة لضمان الامتثال القانوني والتحقق من أن الوثائق القانونية للشركات المتعاقدة وبنود تشغيلها مطابقة للسياسات الداخلية للشركة ومتوائمة مع التشريعات والأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة، وتعامل مع مختلف القضايا الناشئة عنها، وقدَّم آراء قانونية بشأن المسائل والقضايا ذات الصلة، مما ساعد على نجاحه في تقديم الدعم القانوني بفعالية أكبر وفهم أعمق وقدرة أوسع في التغلب على التحديات.